به نقل از «تسنیم»

ضرورت توجه به تعاون در طرح مولد سازی دولت

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۲۸۰۹

دولت می تواند در مولد سازی با تهاتر این دارایی های راکد بخشی از دیون خود به بخش تعاون درباره تخصیص ۳۰درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه های اقتصادی به تعاون های فراگیر ملی را اجرایی کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نظام اسلامی اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است، اشکال نیمه مدرن و مدرن تعاون, با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته  یا در شکل نوین نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون, از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند.

دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه موظف است طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را به مدت دوسال اجرایی کند. در این طرح 3هدف«افزایش ثروت ملی»، «تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری» برای فروش مولد‌سازی مطرح شده است.در این مصوبه آمده است که حداکثر ظرف مدت یک سال، با استفاده از روش‌های مختلف از جمله، واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد‌سازی با مشارکت بخش خصوصی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی و تعیین تکلیف کنند.

برخی معتقدند که جایگاه تعاون در این مولد سازی ها باید روشن شود. ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران در یادداشتی بیان کرده است: بخش تعاون با توجه به بستانکاری که از دولت بابت ضرورت تخصیص 30درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی؛ به تعاونی‌های فراگیر ملی به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی دارد و تاکنون نیز هیچ اقدام عملی برای ایفای این تکلیف قانونی نیز انجام نداده است می‌تواند با تهاتر این دارایی های راکد حدّاقل بخشی از دیون خود را با هدف توانمند سازی بخش تعاون تسویه نماید.

فارغ از ساز و کار نحوه اجرای مولد سازی که مخالفین و موافقین خود را دارد این اقدام دولت سیزدهم در به مرحله اجرا در آوردن این قانون بر زمین مانده قانون بودجه های سنواتی که فقط در سال99 ازحدود 40هزار میلیارد درآمد پیش‌بینی شده برای دولت فقط 700میلیاردآن محقق شده است ؛ خوب است با توجه به اینکه مخاطب و مشتری اصلی این دارایی های راکد بخش‌های غیر دولتی خواهند بود در کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان خبره از اتاقهای تعاون و بازرگانی و اصناف نیز حضور داشته باشند. در اجرای شفاف سازی لیست مشروح این دارایی ها با اطلاعات و جزئیات کامل نیز در اختیار عموم قرار گیرد هرچند به قول یکی از نمایندگان محترم مجلس: نگرانیم که ستادهای حاکمیتی شبه دولتی به اسم ردّ دیون چاق تر شوند .

در طرح مولد سازی مشخص نیست که اولویت واگذاری با چه کسی است؟ در خصوصی سازی که سیاست کلی داشت و اولویت با تعاونی‌های فراگیر ملی بود به آنها واگذار نشد. طبعاً در طرح مولد سازی…نهادهای وابسته و خصومتی ها هستند که در راس این واگذاری‌ها خواهند بود.

البته بخش تعاون با توجه به بستانکاری که از دولت بابت ضرورت تخصیص 30درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی؛ به تعاونی‌های فراگیر ملی به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی دارد و تاکنون نیز هیچ اقدام عملی برای ایفای این تکلیف قانونی نیز انجام نداده است می‌تواند با تهاتر این دارایی های راکد حدّاقل بخشی از دیون خود را با هدف توانمند سازی بخش تعاون تسویه نماید.

جا دارد اتاق تعاون ایران نیز با توجه به برخورداری از اهرم عضویت در شوراها و مجامع عالی اقتصادی نظیر شورای پول و هیات عالی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و…..کماکان مطالبه گر این موارد باشد و هرچه سریعتر با دستیابی قانونی به فهرست این دارایی ها و غربالگری آنها  و طبقه بندی متناسب با فعالیت‌های مختف تعاونی های تولیدی وتوزیعی و خدماتی و کشاورزی و صنعتی و….گام‌های اولیه را به فوریت بردارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واگذاری بنگاه های اقتصادی دارایی های راکد فراگیر ملی دارایی ها بخش تعاون مولد سازی طرح مولد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۲۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، طیب جعفری، امروز_ سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان اظهار کرد: هفته کارگر، فرصت مناسبی است برای تجلیل از کسانی که ردای تلاش و خدمت بر قامت استوارشان، تجسمی از اراده و همت است.

وی افزود: کارگران با اراده‌ای پولادین خود در حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور و در اعتلای نام ایران گام بر می‌دارند و عاشقانه تلاش می‌کنند تا شعار جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان راهبرد اقتصادی سال جاری محقق شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت:بخشی از اقتصاد استان زنجان نیز به عنوان یک استان صنعتی و کشاورزی به دست توانمند کارگران مدیریت می‌شود که امیدواریم با برنامه‌های این هفته بتوانیم برای قدردانی از زحمات آنها و اعتلای نام کارگر در جامعه گام برداریم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: سهم زنجان با داشتن ۱.۳ درصد جمعیت کشور از تولید ناخالص داخلی کشور، کمتر از یک درصد بود، اما در فعالیت دولت سیزدهم این رقم روند رو به رشدی پیدا کرد و در حال رسیدن به بالای یک درصد است.

جعفری با اشاره به رتبه نخست زنجان در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزود: از جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری استان، ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار هستند و نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصول گذشته به‌طور میانگین بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: اقتصاد استان پاسخگوی مشارکت اقتصادی افراد جویای کار است و متناسب با رشد اقتصادی استان، شمار بیمه‌شدگان اجباری در زنجان از ۱۱۲ هزار نفر به مرز ۱۳۴ هزار نفر رسیده است.

کد خبر 749412